مواعيد تقييد الحرية في قانون الإجراءات الجزائية اليمني

لم يترك المشرّع اليمني تقييد الحرية مفتوحاً، بل ضبطه بمواعيد متدرّجة تبدأ بأربع وعشرين ساعة وتنتهي بحدٍّ أقصى يوجب الإفراج حتماً. عرضٌ لهذه المواعيد ولحقوق المقبوض عليه، استناداً إلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (١٣) لسنة ١٩٩٤م.

٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٦

الشيك في القانون اليمني: أداة وفاءٍ لا أداة ائتمان

يُحرَّر الشيك في كثير من المعاملات على أنه وعدٌ بالسداد في تاريخٍ لاحق، وقد جعله القانون التجاري مستحقّ الوفاء بمجرد الاطّلاع عليه. عرضٌ لأركان الشيك وميعاد تقديمه وحكم المعارضة في وفائه، وللشرط الذي علّق عليه قانون الجرائم والعقوبات وقوع الجريمة.

٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٦

شراء العقار في القانون اليمني: بين التصديق والتوثيق والتسجيل

كثيرٌ من النزاعات العقارية لا ينشأ عن عقدٍ باطل، بل عن محررٍ صحيحٍ وقف به صاحبه عند مرحلةٍ دون تمامها. عرضٌ لما فرّقه قانون التوثيق رقم (٧) لسنة ٢٠١٠م بين التحرير والتصديق والتوثيق، ولحدّ الحجّية في التصرفات العقارية.

٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٦

لماذا يتعثّر تنفيذ الأحكام، وما الذي يملكه صاحب الحق

صدور الحكم لا يعني وصول الحق. شرحٌ لشروط السند التنفيذي في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني، ودور قاضي التنفيذ، ووسائل التنفيذ الجبري، وأسباب التعثّر العملية وكيفية تفاديها.

٤‏/١٠‏/٢٠٢٦

قُبض على قريبك: ما حقوقه أمام النيابة، وماذا تفعل في أول 24 ساعة؟

ما الذي يضمنه قانون الإجراءات الجزائية اليمني للمقبوض عليه؟ شرح لمدة التحفظ قبل العرض على النيابة، وحق الاستعانة بمحامٍ في مرحلة التحقيق، وشروط أمر القبض، وما ينبغي فعله فور وقوع القبض.

٢٦‏/٩‏/٢٠٢٦

الحضانة والنفقة بعد الطلاق: ما يقوله قانون الأحوال الشخصية اليمني

من الأحقّ بحضانة الأطفال بعد الطلاق؟ وكم مدتها؟ ومن تجب عليه نفقة الصغير؟ شرح لأحكام الحضانة والنفقة في قانون الأحوال الشخصية اليمني، وأسباب انتقال الحضانة، وما ينبغي توثيقه.

٢٦‏/٩‏/٢٠٢٦

قسمة التركة بين الورثة: ما الذي يُخرَج من التركة قبل القسمة؟

قبل أن تُقسَّم التركة على الورثة تُخرَج منها حقوق مقدَّمة عليهم. شرح لما يُخرَج من رأس التركة بحسب قانون الأحوال الشخصية اليمني، ولأسباب تعطّل القسمة، ولطريق الفرز عند امتناع أحد الورثة.

٢٦‏/٩‏/٢٠٢٦

نزاع على أرض في اليمن: كيف تُثبت ملكيتك أمام المحكمة؟

ما الذي يُثبت ملكية الأرض أمام القضاء اليمني؟ شرح لدور البصيرة والوثائق والشهود واليد، ولمن يقع عليه عبء الإثبات في دعاوى الأراضي، وما ينبغي فعله عند ظهور نزاع.

٢٦‏/٩‏/٢٠٢٦

درجات التقاضي في اليمن: الفرق بين الحكم الابتدائي والاستئنافي والنقض

شرح لدرجات التقاضي في القضاء اليمني: ما الحكم الابتدائي، ومتى يُستأنف، وما دور المحكمة العليا في الطعن بالنقض، مع الإشارة إلى نصوص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م.

٢٦‏/٩‏/٢٠٢٦

الإطار القانوني للمنازعات العقارية ودعاوى الحيازة في التشريع اليمني

تُعد النزاعات العقارية وتحديد المعالم والحدود من أكثر القضايا شيوعاً في أروقة المحاكم. وقد استمد القانون المدني

٢٣‏/٨‏/٢٠٢٦